الأشجار ، وأثمارها ، وأخشاب الأبنية ، والسقوف الواقعة ، والطين المأخوذ من سطح الأرض ، والجص والحجارة ، ونحو ذلك ، فان ( 1 ) مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأمور المنقولة ملكا للمسلمين ، ولذا ( 2 ) صرح جماعة كالعلامة والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم على ما حكي عنهم بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة بما إذا لم تكن الآلات من تراب الأرض . نعم الموجودة فيها ( 3 ) حال الفتح للمقاتلين ، لأنها مما ينقل : وحينئذ ( 4 ) مقتضى القاعدة عدم صحة أخذها إلا من السلطان